بغداد/ الملف برس/ خلود الزيادي

بدأت في الساعة الثانية ظهراً عملية استجواب وزير النفط  الذي طلب امس ان يتم استجوابه اليوم بدلاً من الاربعاء كما كان مقرراً ..اهداف سياسية ودعاية انتخابية هي الغرض من وراء طلب استجواب الوزراء هذا ما اكده عدد من اعضاء مجلس النواب  موضحين ان الهدف الاساس من طلب الاستجوابات الاخيرة هو لاغراض سياسية وللدعاية الانتخابية سيما وان موعد الانتخابات بات وشيكاً وما عليها الا ان (تسحب) المواطن الى جانبها  من خلال اشعاره بأنها تبحث عن من قصر في عمله ومن كان له اداء غير جيد في وزارته، وانها تريد تحقيق مصالح الوطن والمواطن،رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي قال ان " الهدف من طلبات الاستجواب الاخيرة تأتي لاغراض سياسية وللدعاية الانتخابية للكتل التي تطالب بتلك الاستجوابات ". ولفت الى ان مجلس النواب لو قام بدوره الرقابي بإستجواب الوزراء منذ فترة طويلة، وليس في نهاية عمر البرلمان لتمكن من إستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين المفسدين في عملهم والتي تعيش وزاراتهم ومؤوسساتهم فساد مالي واداري . من جهته اوضح رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم بأنه  ليس بالضرورة ان يكون الاستجواب للوزراء والمسؤولين لاغراض سياسية ولكن بشكل عام الاستجواب يصاغ بقالب قانوني يستطيع ان يطعن بنزاهة الشخص المراد استجوابه. واضاف معصوم ان المراد من الاستجواب مناقشة فشل الوزير بأداء مهامه او اسلوب ادارته الذي يكون غير مقنع للوزارة التي يديرها وبالتاكيد السياسية ليست بعيدة عن موضوع الاستجواب . من جهتها قالت النائب عالية نصيف عضو البرلمان عن القائمة العراقية  كانت هناك  محاباة من قبل بعض الجهات عند المطالبة باستجواب وزير النفط  وكان على رئاسة البرلمان ان تقوم بهذا الاستجواب بالاضافة الى استجواب وزراء اخرين منذ اكثر من سنتين . واشارت الى ان البعض من الاستجوابات الغاية منها ربما تكون سياسية ودعاية انتخابية اكثر مما هي رقابية كونها جاءت في وقت متأخر ووقت قريب من الانتخابات الذي تريد فيه العديد من الكتل ان تبين انها مع المواطن وليست مع الفاسد والمقصرفي عمله .ولدى لجنة النزاهة الكثير من المعلومات  والوثائق التي تؤكد بأنه يوجد هدر كبير للمال العام في وزارة النفط ، اضافة الى فشل السياسية النفطية في العراق، ولديها معلومات بأن لجنة التراخيص التي ابرمتها على الرغم من غياب قانون النفط فيها الكثير من الهدر للمال العام  وان الايجابيات من وراء عقد تلك العقود يرجع لصالح الشركات الاجنبية اكثر مما هو مفيد للاقتصاد العراقي . وبينت ان المؤشرات التي تمتلكها لجنة النزاهة تدين وزير النفط، مبيناً ان لجنتها مع ان يكون الاستجواب شفاف ونزيه ومهني وان يتمكن وزير النفط من الاجابة على اسئلة المستجوب من لجنة النفط والغاز . وتابعت ان لجنتها لديها من الوثائق التي تدعم هذا الاستجواب والتي تؤكد وجود هدر للمال العام في وزارة النفط، بالاضافة الى وجود الكثير من الخروقات المالية والادارية، اضافة الى فشل وزير النفط في اداء مهامه الفعلية . اما النائب خالدالاسدي عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني ربما يكون الهدف من الاستجواب حصول مكاسب سياسية ودعاية انتخابية، لكن البعض من هذه الاستجوابات ربما تكون فعلاً لغرض الرقابة وتحقيق المصلحة العامة . واشار الى ان مجلس النواب لديه دور رقابي يجب ان يمارسه وان لا تكون الاستجوابات لاهداف وغايات خاصة لبعض الكتل او النواب. وشدد على ضرورة استمرار الدور الرقابي لمجلس النواب، ولكن ضمن الاليات الدستورية والقانونية التي يجب ان لا تكون فيها مداخلات سياسية والتي لا تعكس التداخل  والتجذابات السياسية والانتخابية، وبين ان الاستجواب في مجلس النواب تحول الى اداة للتقاطع السياسي وللمصالح الحزبية والسياسية، مبينأ ان هذا الامر يؤثر على سمعة مجلس النواب وديمقراطيته إضافة الى ديمقراطية البلد.