رافع العيساوي:لا نقصان في عدد مقاعد المحافظات بحسب التعديل الجديد

دعا الدكتور رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الكتل السياسية الى التوقف عن التصريحات التي تحبط المواطن العراقي وترسل رسالة خاطئة عن تعديل قانون الانتخابات الذي ينتظر مصادقة السيد طارق الهاشمي عليه بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبدالمهدي .واكد العيساوي في اجابة على اسئلة قناة (الحرة عراق) ان عشر ساعات من المباحثات بين الكتل السياسية وخبراء القانون ومفوضية الانتخابات اثمرت عن ان (التعديل الثاني لن ينقص عدد مقاعد المحافظات) ،وكانت تصريحات بعض السياسيين قد اثار حفيظة ابناء شعبنا في بعض المحافظات كالموصل وكربلاء وكركوك والسماوة التي اشارت ان التعديل الجديد سيتقص عدد مقاعد بعض المحافظات، والتي جاءت بحساب غير دقيق لبعض السياسين ، واضاف العيساوي ان الساعات القادمة ستنهي قضية تحديد الكيفية التي ستتعامل به المفوضية مع عدد مقاعد المهجرين ، وتسود اجواء من التفاؤل المشهد السياسي فيما اكد النائب بهاء الاعرجي ان نائب رئيس الجمهورية سيصادق على القانون، وبدأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دراسة أولية للمادة التي اعترض عليها في قانون الانتخابات، مشيرا الى "أن قضية مصوتي الخارج التي نقضنا القانون لأول مرة بسببها واقترحنا تعديلا مناسبا لها لم تحل بالصيغة التي تمنيناها ولكن الصيغة التي كتبت بها المادة جيدة وتحقق العدالة "شريطة" أن تقدم آلية واضحة لطريقة احتساب الأصوات".وأضاف ، في تصريح صحفي، الخميس 26-11-2009 "ليطمئن جميع العراقيين المقيمين في الخارج , أنا في حوار عميق بدأته منذ يوم أمس مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتقديم آليات وتعليمات واضحة مقبولة يتم الاتفاق عليها لضمان أصوات العراقيين في الخارج وهذا بالضبط ما كنا نطالب به سابقا". وأكد نائب رئيس الجمهورية "طلبنا فقط آليات احتساب يتفق عليها وتعتمد في التنفيذ ولم يتم ذلك واليوم يقدم نفس المقترح بعد أسبوعين وها نحن اليوم بانتظار تلك الآليات وهذا تأخير واضح". وشدد على "أن المهم اليوم هو ان لا يفرق القانون بين مصوتي الخارج ومصوتي الداخل ويحقق الدستور الذي يقضي بأن يكون لكل 100 ألف عراقي مقعد، أي أن قيمة الصوت العراقي هي نفسها في الداخل والخارج والقانون بمادته التي عدلت والتي تنص في المادة الاولى الفقرة 2 على أن يصوت العراقيين اينما كانو لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص".وتابع نائب رئيس الجمهورية "هذا النص يساوي بين كل العراقيين ويلغي تحجيم المهجرين بنسب ومقاعد محددة وتبقى آليات وضمانات المفوضية هي التي ستمكننا من تحقيق ذلك وما سنقوم به في الايام القادمة هو التباحث مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لنربط النهايات السائبة لضمان قيمة الصوت الانتخابي العراقي وتحقيق العدالة ولكننا من جهة اخرى لن نغفل عن حقوق المحافظات العراقية وسيكون لنا شوط آخر في استعادتها ان شاء الله ".وبحث نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، الخميس 26-11-2009، عددا من الامور المهمة وفي مقدمتها طرق تعامل مجلس الرئاسة مع قانون الانتخابات لاسيما بعد مصادقة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على هذا القانون.وجرى خلال اللقاء ، الذي عقد في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاشادة بالجهود المبذولة من اجل الوصول الى اتفاق نهائي خصوصا بعد حل مسألة آليات تصويت العراقيين في الخارج وموضوع الاقليات وحصول كافة المحافظات على عدد من المقاعد وفق النسبة والتناسب.وساد طابع اللقاء روح التفاؤل مع الحرص على متابعة الجهود ووضع كل الامور في النصاب المقبول لدى الجميع. قال مصدر في مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ان اتفاقا أبرم بين الهاشمي وكتل برلمانية "فاعلة" تضمن ايجاد آليات لقانون الانتخابات الجديد بما يمهد الطريق امام عدم قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية.وكان الهاشمي وهو النائب السني لرئيس الجمهورية قد نقض بشكل جزئي بداية الشهر الجاري مشروع قانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب احتجاجا على عدم تضمن القانون مقاعد كافية للعراقيين المقيمين في الخارج.ووسط امتعاض الكتلة الشيعية والكردية على اعتراض الهاشمي مرر مجلس النواب قانونا ثانيا وصفه بيان للهاشمي قبل يومين بانه جاء "اكثر اجحافا" من القانون الاول وهو ما أثار تكهنات وتوقعات باحتمال قيام الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية.وتضمن القانون الثاني آلية اعتبرها عدد كبير من النواب انها جاءت نكاية بالهاشمي على موقفه من القانون الاول وانها تتضمن حرمان محافظات سنية من عدد من المقاعد كان القانون الاول قد تضمنها واعطاها للمحافظات الكردية.واثار القانون الجديد موجة عارمة من الاعتراضات من قبل النواب السنة وكتلهم. ووصف اسامة النجيفي وهو نائب من محافظة الموصل الشمالية القانون بانه "جريمة كبرى". وطلبت هذه الكتل من الهاشمي نقض القانون الجديد.ويجيز الدستور العراقي لاي من اعضاء مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس ونائبيه نقض تشريعات القوانين المطروحة في مجلس النواب خلال عشرة ايام.كما يجيز الدستور لاعضاء مجلس الرئاسة نقض نفس القانون لمرتين على ان يتم تمرير القانون للمرة الثالثة داخل مجلس النواب باغلبية ثلاثة اخماس المجلس وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذا بدون موافقة مجلس الرئاسة عليه.وقال عبد الاله كاظم الناطق الرسمي باسم المكتب الاعلامي للهاشمي ان اتفاقا "حدث اليوم بين الهاشمي والكتل البرلمانية الفاعلة من بينها الائتلاف الشيعي (اكبر الكتل البرلمانية) ومفوضية الانتخابات وباشراف الامم المتحدة تضمن ايجاد اليات لقانون الانتخابات الثاني تضمن عدم انقاص المقاعد لاي من المحافظات... والمساواة في التصويت بين عراقيي الداخل والخارج."واضاف "الامور تسير بهذا الاتجاه... وهذا يدفعنا للقول ان لا حاجة لنقض ثان للقانون ان شاء الله."ومن شان الاتفاق على القانون الجديد وعدم استخدام النقض مرة ثانية اجراء الانتخابات في موعد يقترب كثيرا من موعدها المقرر وهو اجراء سيجنب البلاد اي فراغ دستوري او سياسي وهو احتمال سيؤثر بالنتيجة على الجداول الزمنية لانسحاب القوات الامريكية من العراق والمفترض ان يكتمل انسحابها بنهاية عام 2011.وبحسب الدستور العراقي فان الولاية القانونية لمجلس النواب الحالي تنتهي منتصف اذار القادم. وبانتهاء الولاية الدستورية والقانونية للبرلمان فإن الولاية القانونية للحكومة الحالية ستنتهي هي الاخرى.وكان الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبه عادل عبد المهدي وهو شيعي قد وافقا على القانون الجديد يوم الاربعاء.وقال بيان صادر من مكتب الرئيس ان هناك جهودا مبذولة "لاستكمال موافقة مجلس رئاسة الجمهورية على هذا القانون انطلاقا من الفهم المشترك لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر."وتسعى اطراف سياسية عراقية واجنبية من بينها مفوضية الامم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية لضمان اجراء الانتخابات في موعدها او عدم تاجليها الى تواريخ بعيدة من التاريخ المحدد لها وهو نهاية يناير كانون الثاني القادم.وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة "نحن نحث الهاشمي على قبول القانون الجديد وعدم افتعال مزيد من الصعوبات."واضاف "لقد اوضحت مفوضية الانتخابات اننا الان بحاجة الى تمديد موعد الانتخابات.. لكننا لحد الان لا نعلم متى سيتم اجراء الانتخابات."وينص الدستور العراقي على تشريع قانون للانتخابات بموعد يسبق الانتخابات بفترة 60 يوما على الاقل. وهذا يعني استحالة اجراء الانتخابات بموعدها المقرر وهو الاسبوع الاخير من شهر يناير حيث يصادف هذا الموعد احتفالية دينية كبرى للشيعة في العراق.وتوقع سياسيون ودبلوماسيون غربيون ان الموعد الجديد للانتخابات سيكون منتصف فبراير شباط او بداية مارس اذار.وقال السفير البريطاني في العراق كريستوفر برينتيس في تعليق ادلى به في مؤسسة جاثام في لندن أمس الاربعاء "انا على ثقة ان قانونا للانتخابات سيتم تشريعه وان الانتخابات ستجري منتصف شباط القادم."