السامرائي للهاشمي: قانون الانتخابات حقق مكاسب كثيرة لعدد من المحافظات

استبعد رئيس البرلمان العراقي، أياد السامرائي، أن تنجح بلاده في إجراء الانتخابات بموعدها في كانون الثاني المقبل، متوقعاً حصولها في آذار المقبل، وذلك بسبب الخلافات المستمرة حول القانون الناظم لها، مضيفاً أنه وجه "نصيحة" إلى نائب الرئيس، طارق الهاشمي، بعدم نقض القانون مجدداً. وقال السامرائي، في بيان صدر عن مكتبه إنه أبلغ الهاشمي بأن القانون، وإن "تجاوز مصالح متعلقة بالمهاجرين العراقيين إلا انه حقق مكاسب كبيرة لعدد من المحافظات،" مضيفاً أن رئيس البرلمان "سيعمل ومن خلال التواصل مع فريق الأمم المتحدة لمعالجة الخلل الذي أصاب المحافظات المتضررة بسبب نقض رئاسة الجمهورية للقانون." وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الانتخابات في منتصف الشهر الجاري، غير أن نائب الرئيس، طارق الهاشمي، نقضه بحجة عدم إنصافه للعراقيين المهجرين إلى خارج البلاد، وهم بغالبيتهم من السنة. وعاد البرلمان وأقر القانون بعد تعديل بعض فقراته في 23 تشرين الثاني الجاري، غير أن الهاشمي انتقده في اليوم التالي، مهددا بنقضه، على غرار عدم موافقته على إقرار القانون القديم. وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي إنه نقض القانون السابق، والذي كان رغم عيوبه "أكثر إنصافاً للعراقيين من القانون الجديد،" مضيفا أن نائب الرئيس "سيتعامل مع القانون الجديد "كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية." وقال الهاشمي في البيان "صدر التعديل في تناقض واضح في طريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة، ناهيك عن تجاهل مظلمة عراقيي الخارج." واعتبر الهاشمي التعديل الذي أصدره مجلس النواب "غير دستوري ومجحفا،" ويتناقض مع "الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار." ويرفض العرب السنة التعديلات الموجودة في قانون الانتخاب الجديد كونه سيخصم العديد من المقاعد التي كان ضمنها لهم القانون القديم في محافظة الموصل السنية ليضيفها إلى المحافظات الكردية. ويضمن القانون كوتا من المقاعد المخصصة للمكونات المسيحية في مدن بغداد ونينوى ودهوك وكركوك وأربيل، وإلى الأقليات الأخرى مثل طوائف الأيزيدية والشبك في نينوى والصابئة في بغداد. يذكر أن التصويت على قانون الانتخاب جرى في وقت انسحبت فيه بعض الكتل السنيّة احتجاجاً على التصويت عليه، وإذا نقض الهاشمي القانون مجدداً، فإن البرلمان سيعيد التصويت عليه لمرة ثالثة ويجب الموافقة عليه بغالبية الثلثين كي يعتمد.