|
أخبار عاجلة - 10/11/2009 - 11:15 am بغداد/ الملف برس
اكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب بهاء الاعرجي إن "51 نائباً وقعوا طلب تشريع قانون يفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق من مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الاعلى" لافتاً الى ان "الطلب يدعو أيضاً الى انشاء محكمة مشابهة للمحكمة الجنائية العليا مهمتها محاسبة الحكومات والقادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعد 9 نيسان عام 2003". وأكد الاعرجي ان "اللجنة القانونية ستقدم المشروع الى هيئة رئاسة البرلمان بعد عيد الاضحى المبارك"، مرجحاً ان "يتم اقراره من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية". من جانبها طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي. وشدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي على ضرورة ان "يقوم الادعاء العام بتحريك الدعوى القضائية ضد آمر احد الالوية بالجيش العراقي في منطقة أبو غريب الواقعة غرب العاصمة بغداد لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية".بدوره نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن (التحالف الكردستاني) عادل برواري علمه بالموضوع، مبيناً ان "لجنة الامن والدفاع لم تجمتع منذ أواخر شهر تشرين الاول الماضي بسبب انشغال النواب بقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه مساء الاحد". لكنه قال ان "من حق أي عضو في اللجنة تقديم طلبات الى أي جهة باسم لجنة الامن والدفاع ومخاطبة أياً من مؤسسات الدولة المختلفة"، مرجحاً ان "تتم مناقشة طلب السامرائي في اجتماع اللجنة غدا الاربعاء." واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النائب المستقل عز الدين الدولة ارتكاب ضابط عراقي لجرائم ضد الانسانية، أمراً متوقعاً وليس غريباً لأن الكثير من الضباط لا يلتزمون بالاخلاق والمعايير العسكرية.وقال الدولة ان "غالبية الضباط لا يلتزمون القانون، بل نحن نشك حتى بنزاهة قضاة التحقيق الذين يصدرون أوامر الاعتقال ونعتقد انهم واقعون تحت تأثير هؤلاء الضباط". وأضاف ان "بعض الضباط يريدون أعداد كبيرة من المعتقلين حتى يحصلوا على أموال كثيرة لأن كل معتقل يخصص له يومياً 10 دولارات للطعام، وكلما ازداد عدد المعتقلين ازدادت الاموال وبالتالي يتمكنون (الضباط) من اختلاس غالبية تلك الأموال".
المصدر : الحياة اللندنية - الكاتب: الملف برس
|
طباعة 
أرسل إلى صديق
